ألغت وزارة الصناعة خلال العام الماضي 255مشروعاً على القانون رقم 10 و2979 مشروعا على القانون 21 لعام 1958 كما الغت 4 سجلات صناعية على قانون الاستثمار
و309 سجلات على القانون 21.
كما الغت في العام الحالي 150 مشروعا على قانون الاستثمار و2013 مشروعا على القانون 21 وسجلين صناعيين على قانون الاستثمار و117 سجلاً على القانون 21.
وبينت مصادر وزارة الصناعة ان هذه الالغاءات تمت بناء على الكشوفات التي اجرتها مديريات الصناعة على هذه المنشآت حيث تبين لها ان هذه المنشآت غير موجودة على أرض الواقع اضافة الى ان البعض الآخر تم بناء على طلب اصحاب العلاقة.
وكشفت المصادر ان السبب الآخر والاهم للالغاء هو عدم الجدية بالتنفيذ لدى اصحاب هذه المشاريع مبينة ان جميع القرارات الصادرة عن وزارة الصناعة سواء لجهة الالغاء ام الترخيص و يتم توجيه نسخة منها الى وزارة المالية والتأمينات الاجتماعية لاتخاذ الاجراءات اللازمة من قبل هذه الجهات المعنية.
يذكر ان هذه المشاريع الملغاة تشمل كافة القطاعات الهندسية والكيميائية والنسيجية والغذائية.
الجمعة يونيو 26, 2009 10:35 pm من طرف 
