في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات .. سورية خالية تماما من زراعتها وانتاجها

تشكل المخدرات أحد أهم المشكلات التي تهدد قدرات الشعوب لما تتركه من آثار مدمرة على بنية المجتمعات أخلاقياً واجتماعياً وصحياً واقتصادياً وبشكل يفوق ما قد تخلفه الكثير من الكوارث والأوبئة ولاسيما أن الإحصائيات تشير إلى أن عدد المتعاطين في العالم تجاوز 400 مليون إنسان في الوقت الذي يجني فيه تجار هذه السموم ما يقارب 700 مليار دولار سنوياً جراء ترويجهم وتجارتهم بهذه السلعة التي تفسد الأجيال.

وقال اللواء أحمد الحوري مدير إدارة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية في لقاء مع سانا بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يصادف في السادس والعشرين من الشهر الجاري: إن سورية من البلدان الخالية تماماً من زراعة وإنتاج المخدرات بأنواعها كافة إلا أن موقعها الجغرافي فسح المجال لعبور هذه المادة منها من دول الإنتاج إلى دول الاستهلاك ما حدا بالسلطات المختصة إلى اتخاذ جملة من الإجراءات التي من شأنها الحد والقضاء على هذه الظاهرة وكان أبرزها صدور القانون رقم 2 لعام 1993 المعروف باسم قانون المخدرات الذي وضع الأسس والتدابير التي يتم التعامل معها في مجال المخدرات حيث نص على تشديد العقوبات بحيث تصل إلى حد الإعدام بحق كل من يزرع نباتات مخدرة أو يصنع مواد منها بطرق غير مشروعة إضافة إلى المتاجرين بها.

وأشار اللواء الحوري إلى أن هذا القانون انطوى أيضا على نظرة إنسانية تجاه المتعاطى أو المدمن واعتبره إنساناً مريضاً أوجب على المؤسسات المعنية علاجه وتقديم المساعدة له للخلاص من معاناته بشكل سرى دون تعريضه للمساءلة القانونية في حال تقدم من ذاته أو من قبل أحد ذويه حتى الدرجة الثانية للعلاج موضحا ان الاستشفاء يكون سريا ومجانيا تشجيعا للمدمنين لمراجعة المصحات والمشافي المخصصة للعلاج.

ولفت إلى أنه وبموجب هذا القانون تم أيضاً إحداث اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات برئاسة وزير الداخلية وعضوية عدد من معاوني الوزراء المعنيين بامور المخدرات ورؤساء المنظمات الشعبية والنقابات المهنية مهمتها وضع السياسة العامة المتعلقة بالمخدرات وتنسيق التعاون بين مختلف الجهات المعنية داخل سورية ومع الجهات المماثلة عربيا ودوليا لوضع خطط الوقاية والعلاج.

كما انبثقت عن هذه اللجنة لجنة إعلامية تعنى بوضع برامج التوعية والتعريف باخطار المخدرات وإنتاج الأفلام واستخدام الوسائل المتاحة لنشر الوعي وتكوين حصانة اجتماعية قائمة على العلم والقناعة الذاتية.

وفيما يخص التعامل مع المتعاطي بين مدير إدارة مكافحة المخدرات إن المادة (43) من قانون المخدرات إجازت للمحكمة عند حكمها على من حاز أو اشترى أو تسلم أو نقل مواد مخدرة بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي في غير الأحوال المرخص بها قانونياً أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة وإيداع من يثبت إدمانه على تعاطي المواد المخدرة في أحد المصحات على أن يكون الإفراج عنه بعد شفائه تماماً بقرار صادر عنها بناء على اقتراح من لجنة مختصة بالإشراف على من أودعوا بهذه المصحات.

وأشار اللواء الحوري إلى أن وزارة الداخلية تولي اهتماماً بالغاً بموضوع مكافحة المخدرات حيث أحدثت إدارة خاصة بها عام 1996 ووفرت لها المتطلبات ومساعدات تنفيذ الخدمة وقامت بإعداد ضباط وعناصر متخصصين تم تأهيلهم عبر اخضاعهم لدورات تدريبية خارجية وداخلية إضافة إلى أنه تم تجهيز مبنى جديد مخصص لها جهز بأحدث التقنيات الحديثة من مخابر وقاعات تدريس وتدريب وأجهزة مختلفة خاصة بالمخدرات.

كما لفت إلى أن سورية تسهم من خلال المكتب العربى لشؤون المخدرات التابع لمجلس وزراء الداخلية العرب في الحد من الانتشار والاتجار بهذه الآفة ضمن الوطن العربي عبر تبادل المعلومات والاتصالات وتفعيل التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة بهذا الخصوص إضافة إلى أنها اسهمت في إعداد مشروع القانون العربي الموحد للمخدرات ووقعت على الاتفاقية العربية لمكافحتها وتشارك بشكل فعال في عمليات التسلم والمراقب مع عدد من الدول العربية ما ساعد إلى جانب عوامل أخرى منها الإرث الأخلاقي والرادع الديني والنظرة الدنيا للمتعاطي في انخفاض نسبة المدمنين فيها حيث لا تتجاوز هذه النسبة 300 شخص بالمليون بحسب آخر الإحصائيات 95 بالمئة من هؤلاء من أرباب السوابق والمنحرفين أخلاقياً والباقي من فئات مختلفة.

وقال إن سورية وقعت من خلال منظمة الأمم المتحدة على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وكانت إحدى الدول الفاعلة في وضع مقررات الإعلان السياسي لعام 1998 الذي انعقد على مستوى رؤساء الدول في الأمم المتحدة من اجل موضوع مكافحة المخدرات والتي كان أهمها العمل على خفض الطلب على المخدرات وجعل العالم نظيفاً منها بحلول العام 2008.

وأضاف أن آخر إحصائية للمواد المخدرة المضبوطة في سورية بينت أن الأجهزة الامنية المختصة في وزارة الداخلية والجهات الاخرى وفي مقدمتها إدارة المخدرات وفروعها بالمحافظات تمكنت خلال العام 2008 من ضبط ومصادرة 5ر911 كغ من الحشيش المخدر و 47 كغ هيروئين و 150 كغ كوكائين و 738ر798ر11 حبة كبتاغون مخدر و 390 ليترا من انهدير الخل و 369ر357 مليون حبة مخدرة مختلفة الأنواع و 22 ليترا من زيت الحشيش.

أما عدد القضايا المتعلقة بموضوع المخدرات فقد وصل خلال العام نفسه إلى 4745 قضية في الوقت الذي وصل فيه عدد المتهمين في هذه القضايا إلى 7296 متهماً.

وخلال النصف الأول من عام 2009 بينت الإحصائيات أنه تم لغاية الاول من الشهر الجاري ضبط ومصادرة 822 كغ حشيش مخدر و 26 كغ هيروئين و 335 غرام كوكائين و 52 غرام افيون و 321 كغ قنب هندي و 196 ليترا من اسيد انهدير الخل و 140ر757ر9 حبة كبتاغون و 61138 حبة مخدرة متنوعة و 487 كغ من المواد الاولية التي تدخل في صناعة المخدرات.

كما وصل عدد القضايا خلال هذه الفترة إلى 2480 قضية وعدد المتهمين فيها إلى 3826 متهماً.

وحول خطورة الإدمان والعوامل التي تسهم في دفع فئة الشباب التي تعد الفئة الأكثر تعرضا له أوضح اللواء الحوري أن معظم الذين وقعوا ضحية هذه الآفة من الشباب دفعهم في المرتبة الأولى حب التجربة فالبداية تبدأ بـ "شمة" من قبيل التجربة وإن معظمهم تأثر برفاق السوء إضافة إلى أن عددا آخر منهم هم من الذين سافروا للخارج حيث أدت سهولة الحصول على المخدرات في بلدان اغترابهم لوقوعهم ضحايا للإدمان مشيرا إلى أنه توجد مثلا جرعة من الهيرويين تسمى الجرعة القاتلة يأخذها المتعاطي كربع غرام أول مرة, وبعدها نصف غرام لتصبح بعد ذلك هذه الكمية غير كافية ويتطلب المدمن كمية أكبر ما يسبب له توقف القلب المفاجئ وتكون الوفاة خلال أقل من دقيقة في أغلب الحالات.‏

وأضاف أن أكثر من 70 بالمئة ممن وقعوا في الإدمان تعاطوا المواد المخدرة دون أن يعرفوا حقيقتها وخاصة أن الغالبية العظمى من هؤلاء هم من مستوى متوسط أو دون المتوسط تعليميا.