دمشق-سانا
أكد المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء أن عملية التنمية التي تشهدها سورية تهدف إلى بناء اقتصاد وطني قوي يحقق الحياة الحرة الكريمة للمواطنين ويعزز صمود سورية في مواجهة التحديات المختلفة انطلاقاً من تمسكها بالثوابت الوطنية والقومية.
وقال المهندس عطري في حديثه أمس خلال ملتقى البعث الفكري حول الاقتصاد السوري وآفاق تطويره الذي أقامه فرع دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي بحضور الدكتور هيثم سطايحي عضو القيادة القطرية للحزب رئيس مكتب الثقافة والإعداد والإعلام إن عملية التنمية الشاملة التي تسير عليها سورية بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد تعتمد نهج التطوير على مبدأ الاستمرار والتحديث على قاعدة الاستقرار.
ولفت إلى أن مهام الحكومة وبرامجها تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي وتحسين مستوى الحياة المعيشية للمواطنين وتوفير فرص العمل لهم وتأمين الخدمات الصحية والسكنية والمعيشية. وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن توجهات الخطة الخمسية العاشرة للتنمية تنطلق من شعار المؤتمر العاشر للحزب المتمثل في رؤية متجددة وفكر يتسع للجميع موضحاً أن هذا الشعار يدعو كل المواطنين والفعاليات الاقتصادية العامة والخاصة للمشاركة في عملية البناء والتنمية الشاملة لافتاً إلى أن العملية التشاركية بين قطاعات الاقتصاد الوطني تسهم في دفع مسيرة التنمية وتطوير بيئة الاستثمار وزيادة معدل النمو والطاقة الإنتاجية.
وتحدث المهندس عطري عما تحقق على صعيد التطوير الاقتصادي والمالي والنقدي والإداري في سورية من خلال زيادة معدلات النمو والناتج المحلي الإجمالي وانخفاض مؤشرات البطالة وزيادة حجم الاستثمارات وحجم التصدير وزيادة حجم الموازنة العامة للدولة ولاسيما الجانب الاستثماري فيها إضافة إلى زيادة موارد الدخل والخزينة العامة، وقال إن السياسة المالية للحكومة تهدف إلى تحقيق التوازن الداخلي بمعدل نمو مرتفع في الناتج المحلي الإجمالي مع معدلات توظيف عالية واستقرار في الأسعار والتوازن الخارجي بتوازن الصادرات والمستوردات وقد أدى ذلك إلى تحقيق زيادة في حجم ونسبة الإيرادات الضريبية وزيادة الإنفاق الاستثماري وزيادة في الانفاق وبالمحصلة فقد ازداد حجم الموازنة العامة للدولة من 460 مليار ليرة سورية في عام 2005 إلى 685 مليار ليرة في عام 2009.
وعرض المهندس عطري الواقع الراهن للاقتصاد السوري ونقاط القوة التي يمتلكها المتمثلة في استقرار صرف الليرة السورية وتوفير الاحتياطي الاستراتيجي من القطع الأجنبي وتسوية المديونية الخارجية حيث تعتبر سورية الآن من أقل الدول مديونية في العالم ما يعزز الثقة بتوجهات النهج الاقتصادي الذي تسير عليه سورية مشيراً إلى التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني والتي تتمثل بالتحدي الديموغرافي وما يفرضه ذلك من ضرورة المواءمة بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي بهدف تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتطويرها واستدامة استثمار الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى خطط الحكومة على صعيد القطاع الصناعي ومعالجة الصعوبات التي يعاني منها والتوجه نحو إعادة توظيف المنشآت والمؤسسات الصناعية لتحقيق جدوى اقتصادية أفضل ولأغراض تنموية وخدمية وسياحية مؤكداً أن القطاع العام سيظل ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني. كما تطرق عطري إلى القرارات التي اتخذتها الحكومة لدعم القطاع الزراعي والصناعة الوطنية وتأمين مستلزماتها بهدف زيادة طاقتها الإنتاجية لتلبية الاحتياجات المحلية وزيادة تصدير الفائض من إنتاجها إلى الأسواق الخارجية مشيراً إلى المشاريع الإستراتيجية والحيوية التي تعمل الدولة على إقامتها في مجال الري والطاقة لتلبية الاحتياجات المتنامية للقطاعات الزراعية والصناعية والميادين الخدمية والتنموية المختلفة.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية الغاز كأحد مصادر الطاقة حيث سيتم اضافة نحو 5ر5 ملايين متر مكعب من الغاز يومياً إلى الشبكة السورية خلال الأشهر القادمة الأمر الذي سيدعم القطاع الاقتصادي ومسيرة العمل الصناعي باعتبار أن الغاز يعد من المولدات الرئيسية الاقتصادية والرخيصة والصديقة للبيئة إضافة إلى مساهمته في تلبية احتياجات محطات توليد الطاقة الكهربائية وتخفيض الاعتماد على مادة الفيول غالية الثمن والمدعومة من قبل الحكومة لافتاً إلى أن سورية تعتزم استيراد حوالي 9 ملايين متر مكعب من الغاز من إيران عبر تركيا.
وأجاب رئيس مجلس الوزراء على مداخلات الحضور التي تركزت حول المطالبة بتحديث وتطوير بعض القوانين ومنها قانون العاملين الأساسي وقانون السير ودعم صندوق المهندسين الزراعيين وتأمين السكن البديل في المحافظات وعلى توزيع جديد لأراضي الاستصلاح الزراعي وكيفية الاستفادة من مياه الأمطار والمسطحات المائية في دعم العملية الزراعية إضافة إلى تعديل اتفاقية التجارة الحرة ومشروع دمج محافظتي دمشق وريفها في محافظة واحدة وأن تتم التشاركية بين القطاعين الحكومي والخاص وفق مشاريع ومنشآت اقتصادية جديدة.
حضر الملتقى وزراء الزراعة والإصلاح الزراعي والتربية والاقتصاد والتجارة والصناعة وأمين فرع دمشق لحزب البعث وأعضاء قيادة فرع دمشق للحزب وحشد من المدعوين.
الجمعة يونيو 26, 2009 10:35 pm من طرف 
