أنواع الأوراق المالية ومخاطرها

أنواع الأوراق المالية ومخاطرها

I. الأوراق المالية محل التعامل في سوق النقد
1)تتميز بأن تاريخ استحقاقها سنة فأقل.
2)المؤسسات المالية والوحدات الحكومية والشركات الكبيرة هي المصدر الأساسي لهذه الأوراق.
3)أشكالها:
1) أذون الخزانة
أ - أوراق مالية تصدرها الحكومة ويحصل حاملها على عائد ثابت في تاريخ محدد.
ب - تصدر أذون الخزانة بتواريخ استحقاق مختلفة وعادة ماتكون 91 يوم و182 يوم وأخيراً 365 يوماً.
ج- لا يتم دفع الفائدة للمستثمر، حيث تباع الأوراق بخصم.
د - تعتبر مجالاً استثمارياً ممتازاً "ومؤقتاً" للأموال المراد الاحتفاظ بها لمواجهة احتياجات السيولة في المستقبل القريب،
وذلك للأسباب التالية: كونها استثمارات خالية من المخاطر (Risk-Free) ، فهي أوراق حكومية تحمل ضمانها و لها سوق مستمر (سوق ثانوي) فالمتعاملين فيها على استعداد دائماً للشراء أو البيع لكل الإصدارات الحالية منها
هـ - لا توجد مخاطر لانخفاض قيمتها إذا رغب حاملها في بيعها بسرعة لمقابلة احتياجات السيولة عنده. وذلك لقصر تاريخ استحقاقها، حتى إذا كانت التغيرات في معدلات الفائدة كبيرة، فإن التغير الذي سيحدث في قيمتها سيكون صغيراً نسبياً.
2- الاوراق التجارية :
1.وعد غير مؤكد بالدفع (Promissory Notes) تصدره الشركات المعروفة والتي لها وضعية مالية جيدة.
2.يتراوح تاريخ استحقاقها ما بين أيام قليلة إلى 270 يوم.
3.عادة ما تباع بخصم.
4.تقوم غالبية الشركات المصدرة لهذه الأوراق بالاحتفاظ لدى البنوك التي تتعامل معها "بحسابات اعتماد" غير مستخدمة بهدف ضمان قيمة هذه الأوراق
5.تبلغ عادةً قيمة هذه الحسابات إما قيمة الإصدار بالكامل أو تقل عنه قليلاً، وهذا ما يعزز من الأمان الذي يشعر به المقرضون في هذه الحالة.
6.تقدم هذه الأوراق عائداً أعلى من الفوائد التي كان يمكن الحصول عليها من الأوراق المالية الأخرى مثل أذون الخزانة

3- شهادات ايداع قابلة للتداول
1.هي إيصال تطرحه البنوك يثبت أن حامله قد أودع مبلغ معين لمدة محددة وبفائدة معلومة.
2.يمكن لحاملها إما الاحتفاظ بها حتى تاريخ الاستحقاق أو بيعها في السوق الثانوي.
3.تختلف عن أذون الخزانة والأوراق التجارية أساساً في أنها تحمل فائدة محددة يتعين دفعها في تاريخ الاستحقاق، إذن فهي لا تباع بخصم

4- القبولات المصرفية
1.من أقدم أدوات سوق النقد، وقد ظهرت أساساً لخدمة حركة التجارة الدولية.
2.هي أمر بالدفع مسحوب على بنك من طرف عميل حيث يقبل البنك دفع مبلغ معين في تاريخ محدد.
3.قابلة للتداول في سوق النقد حيث يمكن لأصحابها بيعها بخصم.
4.تتراوح فترات استحقاقها عادةً ما بين 30 يوم إلى 170 يوم، وإن كانت الفترة الشائعة هي 90 يوماً




الأوراق المالية محل التعامل في سوق راس المال

1.في هذا السوق تستطيع الشركات الحصول على التمويل طويل الأجل الذي تحتاجه من خلال طرح أسهم وسندات.
2.تعتبر المخاطرة عاملاً هاماً في هذا السوق.
3.أشكالها: الأسهم وسندات الشركات.
الأسهم (Stocks)
تمثل الأسهم الملكية (Ownership) في الشركات ويمكن إعادة بيع هذه الأسهم في السوق إما للحصول على نقدية أو لتعديل محافظ الاستثمار.
ومنها الأسهم العادية، الأوراق المالية غير التقليدية في السوق المالي والأسهم الممتازة.

أ - الأسهم العادية Common Stocks
1.يمتلك (حاملو هذه الأسهم) الشركة مثلهم مثل "الشركاء" في شركات الأشخاص.
2.لا يحصل حاملوا الأسهم العادية على عائد محدد مقابل شرائهم لهذه الأسهم.
أنواعها
(1) الأسهم المرتفعة الجودة
(Blue Chip Stocks) v(2) أسهم النمو
(Growth Stocks) v(3) أسهم دخل
(Income Stocks) v(4) أسهم دفاعية
(Defensive Stocks) v(5) الأسهم المرتبطة بدورة الأعمال (Cyclical Stocks)

وللمساهم العادي الحقوق التالية:
1.الحصول على توزيعات الأرباح بمجرد أن تعلنها إدارة الشركة.
2.فحص دفاتر الشركة للتأكد من سلامتها.
3.الاقتراع على عمليات الحيازة والاندماج.
4.الاكتتاب في الإصدارات الجديدة من الأسهم بنفس نسبة ما يمتلكه حالياً فيها.

ب. الأوراق المالية غير التقليدية في سوق المالي

أهم هذه الأوراق حقوق شراء الأسهم التي تصدرها الشركات والأوراق المالية القابلة للتحويل (السندات والأسهم الممتازة) “Warrants” وحقوق شراء الأسهم التي يصدرها المستثمرون (Call Options).

ج. الأسهم الممتازة Preferred Stocks

1.تقع هذه الأسهم بين الأسهم العادية والديون حيث يتحدد لها توزيعات أرباح معروفة مقدماً لحامل هذا السهم.
2.لا يوجد التزام قانوني بدفع هذه التوزيعات وتدفع فقط في حالة إقرار مجلس الإدارة لها.



مصالح المساهمين محمية من خلال
1- أن غالبية هذه الأسهم "مجمعة" للأرباح، أي أن حملة الأسهم العادية لا يحصلون على توزيعات أرباح حتى يتم سداد جميع توزيعات الأسهم الممتازة خلال الفترات السابقة.
2. إذا لم توزع الشركة على المساهمين النسبة المحددة لهم لمدة معينة، جاز لهم استبدال عدد قليل من أعضاء مجلس الإدارة بأعضاء جدد يتم اختيارهم.
3. لا تتوقف الشركات من دفع هذه التوزيعات إلا في الأحوال الاقتصادية المتدهورة.

. سندات الشركات Corporate Bonds

1.هي أدوات ديــون تطرحهـا الشركــات فـي السـوق المالـي باعتبارها مصدر أساسي من مصادر التمويل طويلة الأجل.
2.تختلف السندات فيما بينها بالنسبة للخصائص التالية:
§أ .القابلية للاستدعاء (Callability)
§ب .الضمانات المقدمة (Security Offered)
§ج .القابلية للتحويل(Convertibility)
§د .اختلاف درجة المخاطرة (Risk

III. أنواع المخاطر التي تتعرض لها الأوراق المالية
1. مخاطر سعر الفائدة: هي التغيرات التي تحدث في العائد على ورقة مالية نتيجة للتغيرات في أسعار الفائدة، حيث أن العلاقة بين أسعار الأوراق المالية وأسعار الفائدة عكسية.
2. مخاطر السوق: هي التغيرات التي تحدث في العوائد على الأوراق المالية نتيجة للتغيرات في السوق ككل كالركود الاقتصادي أو الحروب.
3. مخاطر التضخم: ففي حالة التضخم، يتأثر العائد الحقيقي حتى ولو كان العائد الاسمي مضمون (مثل في حالة السندات الحكومية).
4- مخاطر الأعمال: هي المخاطر الناتجة عن التعامل في صناعة معينة. على سبيل المثال، يمكن أن تواجه شركة محلية لصنع السيارات منافسة قوية من منتجين أجانب.
5. المخاطر المالية: هي المخاطر المرتبطة بنسبة الديون المستخدمة في هيكل رأسمال الشركة. § §
6. مخاطر السيولة: هي مدى صعوبة بيع وشراء هذه الأوراق المالية في السوق الثانوي.
7. مخاطر سعر الصرف: هي المخاطر المرتبطة بالتغيرات في أسعار الصرف ولا سيما بالمستثمرين الذين يستثمرون في الأسواق العالمية
8. المخاطر السياسية: تؤثر هذه المخاطر على قرار كل من المستثمر المحلي والأجنبي.

ويمكن أيضاً وضع تلك المخاطر ضمن إطارين:
المخاطرة المنتظمة والمخاطرة غير المنتظمة:
أ . المخاطرة المنتظمة أو المخاطرة غير القابلة للتنويع: هي ذلك الجزء من المخاطرة الذي تسببه عناصر تؤثر على السوق ككل، وبالتالي لا يمكن التخلص منه من خلال التنويع لأنه يؤثر على كل الشركات في نفس الوقت. ومن بين هذه العناصر هناك التضخم وأسعار الفائدة والسياسات المالية والنقدية

ب. المخاطرة غير المنتظمة أو المخاطرة القابلة للتنويع: المخاطرة التي تسببها عناصر خاصة بالشركة، وبالتالي يمكن التخفيض من حدتها من خلال التنويع لأن أي تأثيرات سلبية على شركة قد تقابلها تأثيرات إيجابية على شركة أخرى. ومن بين هذه العناصر هناك إضراب العمال، سوء إدارة الشركة وارتفاع مستوى الديون